أشار رئيس المجلس الاقتصادي في لبنان شارل عربيد إلى ان "الحكومة لم تقدم حتى الآن معالجات جدية، فهي منهمكة بالتفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي الذي سيطول من دون معرفة آفاقه ونتائجه".
وأكد عربيد في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، أن "تلازم الانفراج السياسي مع الانفراج الاقتصادي"، مذكرا بـ"اقتراحات اطلقها المجلس الاقتصادي قبل أيام لتسهيل عمل المؤسسات بهدف الحفاظ على فرص العمل والعمال المهددين بالصرف من أشغالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة على الجميع".
واعتبر أن "حل المعضلة يكمن في استعادة التدفقات المالية من الخارج والتي تتأمن بخمس خطوات تبدو كلها متعثرة وغير واقعية كتصدير السلع والمنتجات اللبنانية المعطلة لأن هذه تحتاج مواد أولية تحتاج بدورها للعملة الصعبة المفقودة، واستعادة الحركة السياحية، وهي الأخرى متوقفة بسبب انعدام الثقة والاستقرار، واستعادة تحويلات المغتربين، والاستثمار الأجنبي، وهو متوقف كليا، والمساعدات المالية والقروض من مؤسسات وجهات مانحة، ونعلم أنها مجمدة للأسباب السياسية المعروفة.
والحل برأي عربيد فهو بـ"الذهاب الى تسوية تاريخية تشاركية لا تستثني أحدا في لبنان، قوى سياسية وأحزابا ومجموعات مدنية، للتوافق على صيغة جديدة بعد موت الصيغة الحالية، اقتصاديا واجتماعيا ومجتمعيا. فنحن في منظومة أخرى لم تتشكل هويتها بعد"، مبينا أنه "قلق، قلق، من الفوضى التي ستنتج عن الجوع والبطالة والفقر".
