علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام على مواقف السفيرة الأميركية دورثي شيا واعلانها قبل يومين عن عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لـ"حزب الله"، مؤكدًا أن "الحزب مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهو موجود في المجلس النيابي والحكومة، والموقف الأميركي تجاهه ليس جديدًا"، معتبرًا أن "ما يهم في هذه المرحلة هي وحدة الصف الداخلي حتى نستطيع مواجهة التحديات، خصوصا أن لبنان مقبل على وضع صعب، فإذا لم نواجه المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعية التي تعود أسبابها إلى عقود من السياسات الخاطئة، قد نكون أمام مشكلة أمنية وهذا هو الأخطر".
وفي حديث، لـ"النشرة"، إعتبر درغام أن ما أشيع عن طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم منح صلاحيات استثنائية للحكومة يجب تحديده، فما هي الصلاحيات التي تريدها الحكومة، واذا رأت ضرورة لذلك فلتتقدم من المجلس النيابي بمشروع قانون لمناقشته، مؤكدًا أن "تكتل لبنان القوي يؤكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وردًا على سؤال حول تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، بأنّه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقّع حدوث انفراج للأزمة الاقتصادية في لبنان، أوضح درغام أن "الجميع يدرك حجم الاختلاف بين الحكومة ومصرف لبنان، وقد قامت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بجهد جبار لتوحيد الأرقام بغية دعم موقف لبنان في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونأمل أن نصل الى نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة".
ولفت درغام إلى أن "مقاربة لجنة المال واضحة فلا يمكن إحتساب الخسائر من الآن إلى العام 2040 على أنها ديون متعثرة، ولكن الأكيد أن السنوات الـ6 المقبلة ستكون صعبة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية، والمطلوب إيجاد خطة نهوض إقتصادي بدل تصفية الدولة".
وتطرق درغام إلى أزمة المحروقات كاشفا أنه تواصل مع وزيري الطاقة ريمون غجر، والإقتصاد راوول نعمه وأكدا له على ألا مشكلة في استيراد مادتي المازوت والبنزين، مشيرا الى أن "الاشكالية تكمن عند التجار وأصحاب الشركات الذين يعمدون الى التخزين والاحتكار، ولا يسلمون الكميات المطلوبة بغية تحقيق الأرباح بعد إرتفاع الأسعار، وبالتالي المشكلة ليست في الإستيراد من قبل الدولة".
وحول الواقع التربوي وأزمة الأساتذة المتعاقدين، لفت عضو لجنة التربية النيابية، الى "اننا مقبلين على أزمة، خصوصا مع النزوح المتوقع من المدارس الخاصة الى الرسمية، فالتقديرات تتحدث عن إنتقال أكثر من مئة ألف تلميذ"، مؤكدًا "اننا سنعمل لايجاد قواسم مشتركة بين حاجة وزارة التربية وامكانات الدولة، ومطالب الأساتذة المتعاقدين، ولذلك طلبنا من وزير التربية طارق المجذوب تحديد الواقع ومعرفة مدى الحاجة للكادر الاداري والتعليمي".
وعن قدرة المدارس الرسمية على إستيعاب هذا الحجم من التلاميذ، كشف درغام أن "لجنة التربية النيابية طلبت من الوزير المجذوب إعداد دراسة بناء للكادر التعليمي وقدرة المدارس الرسمية الإستعابية، ومن المفترض أن نستلم هذه الدراسة في وقت قريب لنبني على الشيء مقتضاه".
