أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي"، محملة الدول الأوروبية "مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح على إيران".
وشددت الخارجية على انه "لا يحق للولايات المتحدة الأميركية، ولايمكنها تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، لتمديد حظر التسلح، وواشنطن ليست في مكان يؤهلها للقضاء على الاتفاق النووي ومنجزاته بالاستناد إلى القرار 2231، ونتوقع أن تفشل الولايات المتحدة في مساعيها لتمديد حظر التسلح، وإيران ليست مستعدة للتغاضي عن حقوقها".
