أعلن نادي قضاة ​لبنان​، في بيان، انه "استكمالا للبيان الصادر عن النادي بتاريخ 31 آذار 2020 والذي كان النادي دعا فيه الى إجراء ​تحقيق​ جنائي مالي (forensic audit) لتبيان حقيقة ​الأزمة​ المالية التي تعصف بلبنان، ومواكبة لقرار ​مجلس الوزراء​ بإجراء هذا التحقيق واتجاهه إلى تكليف ​وزير المالية​ نهاية الأسبوع الجاري توقيع عقد مع شركتي "Oliver Wyman" و "KPMG" لإنجاز مهمة التحقيق المالي مع ​مصرف لبنان​. وفي هذا السياق، فإن النادي يشدد على وجوب الأخذ بملاحظات هيئة التشريع والإستشارات في الإستشارتين الصادرتين عنها رقم 402/2020 تاريخ 4/6/2020 ورقم 433/2020 تاريخ 11/6/2020 وخصوصا لناحية ضرورة أن يتم منح الشركتين الحق في الحصول على المستندات كافة الموجودة في حيازة مصرف لبنان والتي يتبين للشركتين حاجة في الاطلاع عليها".

وشدد النادي على "ضرورة إشراك مجموعة "Egmont" في مسار التحقيق كونها الوحيدة الكفيلة بعدم عرقلة هيئة التحقيق الخاصة لمسار التحقيق كما سبق وفعلت عند تمنعها عن تزويد المدعي العام التمييزي بما طلبه من معلومات حول التحويلات التي تمت إلى الخارج خلال ​الثورة​".