أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ "طريقة اختيار لائحة السلع المدعومة كانت علميّة بحت، ويهمّ المواطن أن يشعر أنّ 80 إلى 90 بالمئة على أقل من السلع الّتي يشتريها، مدعومة؛ ونحن اخترنا السلع الأكثر استهلاكًا ومبيعًا".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا اتّصلنا بالجمارك وبمديرية حماية المستهلك وغيرها من الجهات، التي تعطينا "داتا" واضحة بموضوع السلع"، مشيرًا إلى أنّ "عدد السلع الّتي تشملها اللائحة قد يرتفع ويصل إلى 220 أو 250 كحدّ أقصى. طريقة انتقاء السلع كانت معاييرها منظّمة، وأخذنا بالاعتبار مع وزارتَي الزراعة والصناعة، بعض المنتجات، لحماية الإنتاج المحلّي".
وأشار أبو حيدر، إلى أنّ "برأيي، لائحة السلع المدعومة ستغطّي تقريبًا بين 80 و90 بالمئة من حاجات المواطنين اليوميّة، ومن المفترض بين أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، أن تكون اللائحة جاهزة، وأن يبدأ العمل على أساسها". وبيّن "أنّنا سننشر أسعار السلع، وخلال جولاتنا السابقة عندما وجدنا أنّ سعر إحدى السلع المدعومة لم يكن مطابقًا للسعر المحدّد، سطّرنا محضر ضبط، والأمر بحاجة إلى تتبُّع، كي لا نضع الأموال في المكان الخاطئ".
