كشفت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّ الاجواء التي يعكسها صندوق النقد الدولي حيال المفاوضات مع لبنان لا تبعث على الارتياح، وتفيد بأنّ هناك شروحات يقدّمها المفاوض اللبناني، لكن الصندوق لم يتلق بعد اجابات دقيقة حول الإصلاحات، واجراءات الحكومة لمكافحة الفساد، كذلك لم يتمّ اتفاق اللبنانيين على ارقام موحّدة لخسائر لبنان، بل هناك ثلاثة ارقام متضاربة؛ ارقام للحكومة، وارقام مصرف لبنان وارقام مجلس النواب (اللجنة النيابية للمال والموازنة)، وان استمر هذا التباعد، فمعنى ذلك انّ المفاوضات مع الصندوق ستصل الى طريق مسدود.
وأشارت المصادر، الى انّه "بمعزل عن هذه الارقام كلها، فقد سبق لصندوق النقد ان اشار الى انّ ارقامه لناحية تحديد الخسائر اقرب الى الارقام المحدّدة في خطة التعافي الحكومية، لكن هذا لا يعني انّها ارقام متساوية، بل هي في الحقيقة اكبر من ارقام الحكومة اللبنانية".
ولفتت المصادر، الى انّ "الصندوق يلحّ على امرين اساسيين، الأول هو الاصلاحات، والثاني هو تقديم ارقام منطقية، لكن اذا كان هناك اصرار على ارقام يعتبرها الصندوق غير منطقية، فقد لا يتردّد الصندوق في وقف المفاوضات، وثمة حالات سابقة حصلت مع اكثر من دولة، وعلى سبيل المثال مصر، فعندما كانت تفاوض مع صندوق النقد في العام 2013 اصرّت على ارقامها، فيما اصرّ الصندوق على أرقامه، وكانت النتيجة ان علّق الصندوق المفاوضات لما يزيد عن 6 اشهر، لذلك المطلوب ان يقدّم لبنان الى الصندوق ارقاماً منطقية، لأنّه لا يحتمل وقف المفاوضات او تجميدها. فمصر عندما تمّ تعليق المفاوضات معها تلقّت مساعدات مالية من السعودية والامارات والكويت بنحو 20 مليار دولار، وفي حالتنا في لبنان، إن توقفت المفاوضات فمن سينجدنا، ولو بمليون دولار، لا احد".
