رد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على مقال نشر في احدى الصحف يتناول أداءه في اللجنة، مشدداع على ان "القاصي والداني يعرف جيداً انني ومن نشأتي وممارستي للشأنين العام والخاص، لا وجود في اصولي او قاموسي للطبقية. ولم يكن هدفي يوماً في المجلس النيابي الا الدفاع، فعلاً وليس قولاً وبالسرّ كما فعل ويفعل بعض أحبابه، عن حقوق الموظف والعسكري والاستاذ، ومحاسبة الفاسدين من خلال عمل دؤوب تشهد له صفحات جريدته الغراء".
وعن استبعاد "عن حق" جمعية المصارف من اجتماعات الحكومة، لفت إلى ان "الاستماع واجب وليس خياراً، والا وقعنا بالمحظور من معلومات خاطئة وارقام غير دقيقة ومقاربات لا تتحقق. فحق الاستماع والدفاع مكرس حتى للمجرم، وهذا من دون اغفال قواعد الممارسة البرلمانية ونظامنا الداخلي منذ الاستقلال الى اليوم"، موضحا ان "لجنة الما عقدت 11 جلسة بين شهري ايار وحزيران 2020، ولم تنجز "توليفة قانونية وتشريعية ورقمية في اسبوعين" كما ورد في المقال، بل دققت على مدى 7 أسابيع في نقاط الخلاف بين أعضاء الوفد الحكومي اللبناني، والتي بلغت مئات الاف المليارات، ولم تصدر حتى الآن تقريرها او خلاصاتها، ما يستدعي استغراب هذا الهجوم الأعمى غير المستند الى أي موقف سوى القيام بواجب الرقابة البرلمانية في حالة الانقسام الخطير الحاصل، وفي ضوء الكمّ من التزوير والتشويه الواضح للوقائع المثبتة في محاضر اللجنة".
وأضاف "أما عن قصة "رمي المسؤولية على ظهر الدولة"، فهي مضحكة مبكية، وكأن الدولة كانت في البرازيل عندما استبيح المال العام وهدرت الاموال وبلغت المديونية العامة أرقاماً قياسية الخ". وأكد انه "لم نلتق اي جهة خارجية اخرى، وكل الكلام الوارد في المقال عن الخلاصات التي قمنا بتسويقها كـ "تحميل الناس والدولة الكلفة والمسؤولية" كذب مطلق تدحضه المحاضر وتقرير اللجنة الذي سننشره في اليومين المقبلين بعد تسليمه لرئيس المجلس النيابي وفق الأصول".
ولفت كنعان إلى ان "لجنة المال سعت الى التدقيق بالأرقام والمقاربات التي اوصلت الى الارقام، لكن هدفنا، ليس الدخول طرفا او استهداف واضعي الخطة، بل توحيد موقف الوفد اللبناني لتحصين موقع لبنان التفاوضي وحظوظه بالوصول الى التمويل، لأن الأداء، وكما هي الحال اليوم ، يهدد فرصة حصول لبنان على الدعم المطلوب".
