أكد وزير الصحة حمد حسن انه "نعمل من أجل ان يكون ​الدواء​ منزه من أي دواء يضر ب​الصحة العامة​ أو يشكل خطرا على ​سلامة​ المواطن"، لافتا إلى ان "​لبنان​ هو البلد العربي الوحيد الذي يسجل الابحاث العلمية الدوائية وهناك احترام وتقيد بكل المعايير الدولية لحماية المرضى وتشجيع الابحاث العلمية".

وشدد في مؤتمر صحفي في الكرنتينا على ان "الامن الدوائي وتأمين الدواء ما زال مضمونا بحكمة ومثالية، ونحن نعمل من اجل دعم الصناعة الوطنية الدوائية وهذا موضوع بغاية لاهمية بشقه الطبي"، موضحا ان "المنافسة قوامها الجودة والنوعية و​الاسعار​ ونحن بوضع اقتصادي فيه تحدي وعلى المستثمر اللبناني ان يستثمر بهذا القطاع ونحن سنشجع على التصنيع والتصدير".

وأوضح انه "ندعم شراء واستيراد المواد الاولية وهذا مطلب لمصانع الادوية ودائما وقت التحدي يبرز اللبناني، فكما نجحنا بتحدي وباء ​كورونا​ يجب ان نتعاون من أجل ان نمرر هذه الازمة بأقل أضرار ممكنة". وأضاف "رغم شح الأدوية وإقفال العديد من المصانع في العالم واقفال الموانئ ظلت سوق الدواء اللبنانية بمأمن عن التحديات ولم يشعر المواطن بأزمة في هذا السياق وما يحصل هو أمر طبيعي فقد يحصل تأخير لبعض الادوية بضعة أيام لكن هذا لا يعني أن هناك نقصا بالادوية".

وعن الادوية الإيرانية، قال :"لبنان بالنظام اللبناني لديه نظام اقتصادي حر ويمكن لأي دولة ان تتقدم بتسجيل الدواء وهنا أقول كل الدول الموجودة بمؤشر الادوية يمكنها ان تسجل الادوية من دون قيد وشرط، ونحن لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي، إذا لا ​سياسة​ ولا كيدية ولا نقبل التجني على وزارة الصحة العامة عندما تقبل وتسجل أو ترفض تسجيل بعض الادوية، نرجو احترام خصوصية ومهنية وزارة الصحة وترك المناكفات جانبا".