علّق حراك الأساتذة في ​الجامعة اللبنانية​ على ما يجري في الجامعة اللبنانية، معتبرا ان "تعطيل رئيس الجامعة ​فؤاد أيوب​ لمجلس الجامعة، ومحاولة الحيلولة دون ممارسة وزير التربية و​التعليم العالي​ لصلاحياته، هو محاولة للامعان في التفرد بالقرار ضمن هذه المؤسسة الوطنية"، معتبرا ان "المعالجة السيئة للملفات من قبل أيوب (تفريغ متوفين ومتقاعدين ومزورين لشهاداتهم) هو عمل لا يسيء فقط لسمعة الجامعة وانما يسيء الى حق الأساتذة الاكفياء بالتفرغ".

واعتبر ان " اصلاح الوضع في الجامعة لا يتم الا من خلال تعيين رئيس جامعة جديد وعمداء اكفياء ومصلحين لكل الكليات بعيداً عن الاستزلام والتبعية للقوى والأحزاب وبحيث يكون المعيار الوحيد الكفاءة والشجاعة والسيرة الاكاديمية المتفوقة". وقال: "في الظرف الراهن أصبحت الجامعة اللبنانية المجال الوحيد لذوي الدخل المحدود لتعليم أولادهم في ظل الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة".

ولفت إلى انه "كنا ننتظر من رئيس الوزراء الاكاديمي، ووزير التربية والتعليم العالي الاكاديمي وابن الرئيس الأسبق المميز للجامعة (د. محمد المجذوب) – وكان صارماً في عمله الإصلاحي ضد تدخل الأحزاب والمليشيات خلال الحرب المشؤومة – إيلاء الجامعة الأهمية القصوى والتدقيق في كل الملفات المشبوهة، ونتساءَل عن سبب الاستغناء عن أمثال العميد الدكتور محسن جابر اكثر العالمين بقوانين الجامعة والمدققين في الملفات المالية والإدارية والأكاديمية".

اذا استمرت الجامعة ساحة للتدخل والعبث بقوانينها وتعيين مسؤولين متنوعين فيها تعاني ملفاتهم وسلوكهم للخلل والرضوخ لاهل الحل والربط، فلا امل لمشاركة هذه المؤسسة في الإصلاح والنهوض من كارثتنا المالية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

الرأي العام الاكاديمي ​المخلص​ للجامعة الوطنية يسأل: هل يقدم المسؤولون على تخليص الجامعة من عوامل ضعفها وتعطيلها؟