لفت مكتب وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، إلى أنّ "وزيرة العدل، واحترامًا منها لاستقلاليّة ​القضاء​ المكرّسة بموجب ​الدستور​، لا تخوض في تقييم القرارات القضائيّة، وتَعتبر أنّ مَن يتضرّر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه".

وأشار في بيان، إلى أنّ "نجم، وحرصًا على ​حرية التعبير​ عن الرأي وحرية النشر المكرّسة دستورًا، الّتي لطالما كانت في حماية القضاء، وبالنظر إلى ما أُثير حول قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور تاريخ 27 حزيران 2020، ووضعًا للأمور في نصابها، وإيمانًا منها بالشفافيّة في العمل العام، وضمانًا لحسن سير القضاء وحفاظًا على هيبته، طلبت أمس من المرجع المختص قانونًا، النظر في القضيّة وإجراء المقتضى وفقًا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسّسات".