أعلنت حكومة الوفاق الليبية المنعقدة في العاصمة طرابلس، ان "مصادر الطاقة والحقول والموانئ النفطية ومنابع المياه وغيرها من الموارد الطبيعية لكل الليبيين، ولن نسمح أن تمتد إليها أيادي العابثين وألا تكون مصدر استغلال أو ابتزاز ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية وهذا ما سيكون".
ولفتت الى أن "المؤسسة العسكرية، كبقية مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والثقافية والخدمية، تخضع لسلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ولا يعني امتلاكها للسلاح أن تستخوذ على السلطة وإن فعلت فيجب محاربتها ومحاكمتها ومعاقبتها، وان العسكري عندما يحارب ويدافع عن وطنه وأبناء وطنه، هو يقوم بواجبه، تماما كما يقوم الطبيب والمعلم وعامل النظافة والوزير بواجباتهم فلا يمن على أبناء وطنه ولا يستغل حاجة شعبه له بأن يتسلط على رقابهم وإن فعل فلا يستحق الاحترام".
