أعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ان "القرار القضائي الذي أصدره القاضي مازح متخطياً صلاحياته المكانية كان خلافاً لكل المواثيق والقوانين والقواعد المختصّة بالعلاقات الدبلوماسية التي تربط لبنان بباقي الدول"، متسائلاً "ألا يكفي لبنان ما يعانيه من المشكلات ليتسبب البعض باختلاق مشكلات جانبية إضافية".
ولفت السنيورة الى انه "مضى على لبنان سنوات والمسؤولون في لبنان يعاندون ويستكبرون ويستعصون على القيام بالإصلاحات، والأدهى أنّ أولئك المسؤولين يحاولون الآن حرف الانتباه عن المشكلات الحقيقية والالتهاء بالتفتيش عن كبش محرقة، وحزب الله وحلفائه ومن يلوذون به مازالوا يرفضون ويستعصون على القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والنقدية التي طال انتظارها، ويجب وقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية ويجب ضبط المعابر الشرعية، ويجب على لبنان واللبنانيين أن يتناولوا الادوية المالية والأدوية النقدية والقطاعية كضميمة واحدة والمداومة عليها والتي يجب ان تترافق أيضاً مع أدوية المعالجات السياسية".
وشدد السنيورة على ان "المباشرة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية يسهم بتظهير التزام العهد والحكومة في سلوك المسارات الإصلاحية، والإصلاح أمر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تكون مجبرة عليه لأنه عندها، وتصبح العملية الإصلاحية أكثر كلفة وأشدّ أوجاعاً، والقوانين الإصلاحية في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني الصادرة في العام 2002 مازالت غير مطبقة حتى الآن".
