احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول اليوم الثلاثاء على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم، معتبرين أن "هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون، فالنظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام".
وأشار رئيس نقابة محامي اسطنبول محمد دوراك أوغلو، إلى أن "النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية"، قائلا "سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية حتى لا يمر المشروع".
