أعلن تكتل "لبنان القوي" خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ان "الحكومة كانت قد اتخذت قراراً بتكليف شركة دولية لاجراء التدقيق المحاسبي التشريحي وهي تمتنع عن تنفيذه حتى الآن، وويعتبر التكتل ان تنفيذ هذا القرار هو حجر الاساس لكشف الارقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان، كما ان الامتناع عن اجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح وعليه يطالب التكتل الحكومة اللبنانية ووزارة المال بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب اصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار".
واسف التكتل للاوضاع والظروف التي "دفعت بالمدير العام لوزارة المال الى الاستقالة"، معتبراً ان "موقفه صرخة في وجه السياسات النقدية والمالية القائمة في البلاد، وفي وجه الممانعة الحاصلة من اصحاب المنظومة النقدية والمالية في وجه هذا التغيير، خصوصاً انه اعترض في مؤتمره أمس على أمور لطالما قاتل التكتل من اجلها، وعلى رأسها الحفاظ على اموال المودعين والتوزيع العادل للخسائر بالتناسب بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما هدف اليه عمل لجنة المال والموازنة، الا ان هذه الاستقالة لا تشكل حلاً في هذه المرحلة بالذات، اذ ان على المدير العام ان يتحمّل المسؤولية الوطنية للمساهمة في معالجة الاوضاع النقدية والمالية بما اكتسبه من خبرة ومعرفة بفعل وجوده في موقعه منذ 20 عاماً"، محذراً من "التراجع الملحوظ في منسوب انتاجيتها، مما يضعف الثقة بها ولا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالاً واصلاحات".
