أفادت مصادر مطلعة عبر "النشرة" بأن "التدقيق المالي استحوذ على مجمل الجلسة ووزير المال غازي وزني قال انه لم يعد يريد السير بالتدقيق المركز بحجة تسريب المعلومات إلى جهات معادية، وقد اعترض عدد من الوزراء منهم ماري كلود نجم وغادة شريم على اساس أن مجلس الوزراء ناقش في جلسة ٢٦/٠٣/٢٠٢٠ هذا الموضوع واتخذ قرارا بإجراء تدقيق مالي".
ولفتت المصادر إلى أن "رئيس الجمهورية أصر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشكل كامل مميزا بين التدقيق المحاسبي الذي ستجريه oliver wine و kpmg والتدقيق المركز الذي ستجريه "krol"، مشيرة إلى أن "وزير المال قال ان الجهة التي يمثلها في الحكومة لا توافق على إجراء التدقيق المركز عبر شركة "كرول" التي لها ارتباطات مع إسرائيل، ووزير الصناعة حب الله اقترح الإرجاء"، مضيفة: "بعد النقاش تم تأجيل الموضوع."
