أشار ​وزير الخارجية​ المصري ​سامح شكري​، إلى أن "​إثيوبيا​ امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان ​سد النهضة​"، لافتاً إلى أن "التنسيق المصري مع ​السودان​ في قضية سد النهضة يهدف للوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب".

وأوضح شكري أن "المخاطر المحتملة للسد ستتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد، كما تتحملها مصر أيضا".

وكان وزير الخارجية المصري، أفاد أمام ​مجلس الأمن الدولي​ أمس الاثنين، بأن "أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين و​السودانيين​"، مشيراً إلى أن "قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على ​الشعب المصري​ تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية".