أشار مدير عام ​وزارة المالية​ آلان بيفاني، إلى أن "استقالتي ليست بطولة بل تسجيل موقف وعندما يشهد الشخص على تركيبة جديدة في البلد ستأخذنا إلى كارثة فيصبح تسجيل الموقف ضرورة"، لافتا إلى أنه "أمام مسائل خطيرة جدا فهناك إقتصاد بحاجة للإنطلاق وأناس لا تستطيع الحصول على مدخراتها في البنوك وعملة وطنية تتدهور"، معتبرا أن "من المشاكل التي حصلت منذ 20 عاما تدل على أن هناك قضية محددة يعني أن هناك أشخاص معينين، ونتكلم عن ​منظومة​ متكاملة سياسية ومالية تأخذ البلد إلى المجهول".

وأوضح بيفاني في مقابلة تلفزيونية، أنه "في الأيام الماضية شهدت على انعطاف واضح وبدأنا نسمع باستعمال ​الذهب​ والأملاك العامة وأمس تكلمت بتوجّهات حكومية وهذه ليست قضية أسماء وواضح جدًا أن بعض السياسيين لديهم مصالح مالية هائلة، وأعتقد بأن على الذي إستفاد من هذا النظام على مدى سنوات طويلة، ويجب على الذين استفادوا أن يتحملوا جزءا من المسؤولية، والآليات بسيطة، رفع ​السرية المصرفية​، الملكية العقارية داخل وخارج ​لبنان​، وإذاكنا دقيقين بالطلبات يمكننا أن نطلب كشف ممتلكات لأشخاص في لبنان والعالم".

وقال في المقابلة التلفزيونية، أنه " لا أعلم لماذا لم يُبت بالاستقالة اليوم والأكيد أن استقالتي نهائية ولا رجوع عنها وأنا مارست صلاحياتي وواجباتي، والقانون يقول بأنني بهذا الوقت علي ​تصريف الأعمال​، ولا رجوع عن الإستقالة، وأنا اتصلت بمن يجب أن أتصل بهم، وهناك جهات إتصلت وتمنت أن أبقى، وأنا أتمنى على الجميع أن يصوتوا مع قبول إستقالتي".
وأبدى بيفاني إستغرابه "بإتهامي بالسعي نحو حاكمية ​مصرف لبنان​، وبالتاريخ لم يحصل أن يكون مديرا عاما لحاكم مصرف لبنان، وهو كلام من أجل إزاحتنا عن المسائل التي تهم الناس، ونحن ملزمين أن نحلف على سريات الجلست مع مصرف لبنان، وكنت أعترض عندما يكون رأيي مخافا للآخرين، واعتراضي على الهندسات، وهي لم تطرح على ، والهندسات لم تكن عملية ناجحة، وكل الطبقة الحاكمة غضت النظر عنها، بمنطق شراء الوقت، لم يطلب رأينا لكننا أعطينا رأينا بعد حصولها، وكل ما يطرح على جدول أعمال المجلس المركزي، كان هناك إعتراضات وموافقات بحسب الطرح".

وشدد مدير عام وزارة المالية على أن "بعض الشركات متخصصة بالتشهير، وإساءة السمعة، ولست نادمًا على عملي على ​سلسلة الرتب والرواتب​ على الإطلاق، بل إقرارها كان ضروريًا ومحقا لأصحابها، ومشكلة ​الدولة​ هي بالفوائد الهائلة، ويجب ايجاد حل للفجوة الموجودة وهذا يتحقق بإعادة أكبر عدد من المال الذي استفاد منه البعض".

وأوضح أن "الأسعار ترتفع بسبب طبع كمية هائلة من العملة اللبنانية ولا علاقة لعملية التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان بالخطة الاصلاحية ويمكن لشركة kroll أن تعمل في لبنان إذ سبق لها وأن تعاونت مع مصارف لبنانية"، مشيرا إلى أن الذي حصل في لبنان خلال عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو عملية مقاومة هائلة لأن البنية السياسية وضعت يدها بقوة كبيرة على البلد​​​​​​​".

واعتبر بيفني أن "استرداد الأموال المنهوبة واجب على الدولة ولا يجب تضييع الوقت بالأرقام بل علينا التوجه إلى مقاربة الحلول​​​​​​​، ويجب ايجاد حلول للكهرباء والتهريب واعادة هيكلة القطاع المصرفي والمركزي ويمكن وضع حد لتدهور سعر الصرف من خلال البت بخطة اقتصادية جدية وتوقيف السياسات الآلية"، لافتا إلى أن "المشكلة مع صندوق النقد الدولي هي السرعة في التنفيذ والنهوض الاقتصادي وهذه السرعة قد تضر بالمواطنين اللبنانيين​​​​​​​​​​​​​​".