علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "انكفاء ​الحكومة​ عن صد الحملات المكثفة على فريق العمل والمستشارين الذين تشاركوا في صياغة خطة التعافي وبياناتها المالية بالتعاون مع شركة "لازارد" الدولية، وتموضع وزير المال الطبيعي إلى جانب فريقه السياسي، كشف فريق الخطة أمام منتقديهم من مسؤولين ومؤسسات، وبما يشمل مسؤولين من الجهات السياسية الداعمة للعهد وللحكومة، علماً بأن المدير العام ل​وزارة المال​ ​المستقبل​ ​ألان بيفاني​ نفسه واجه خصومة كامنة مع أغلب وزراء المالية الذين تعاقبوا على مدى 20 عاماً من توليه المنصب"، مشيرة الى أنه "خلال الفترة الأخيرة كان اسمه الأكثر تداولاً ودعماً لحاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة، بعدما توجهت الحكومة إلى اقالته أو دفعه للاستقالة".