لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، لإعلان تقرير لجنة تقصّي الحقائق، إلى أنّ "أكثر من شائعة أُطلقت حتّى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها، وآخرها أنّني استقلت وها أنا أمامكم فلا أَهرب من مسؤوليّاتي، وأنا من مدرسة وطنيّة لا تستقيل؛ كما أنّني لا أُشخصن الملفات".
وأكّد "أنّنا لم نخطئ بعملنا البرلماني والرقابي خلال 11 عامًا، ولن نخطئ اليوم"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة اتّخذت في 30 نيسان الماضي، قرارًا باعتماد برنامج الحكومة الإصلاحي، أو ما عُرف بخطّة التعافي الاقتصاديّة،ووظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطّة الحكوميّة، لأنّها ترسم مستقبل لبنان لأجيال مقبلة، وتغيّر الكثير من المعطيات الماليّة والاقتصاديّة".
وأوضح كنعان، "أنّنا لسنا نحن من اخترع المشكلة بين "مصرف لبنان" ووزارة المالية. هذا التباين الكبير ظهر خلال اجتماعاتهم مع "صندوق النقد الدولي"، وأؤكد باسمي واسم اللجنة، أنّنا لم نكن جانبًا في المشكلة ولن نكون"، مبيّنًا "أنّنانفتخر باتهامنا بمناقشة الخطّة مع أصحاب الشأن، وهذا لا يعني أنّنا اخذنا جانبًا معهم أو تبنّينا مواقفهم، والماكينة الّتي تقول عكس ذلك تقلّل من ذكاء اللبنانيّين".
ورأى أنّ "الكثير من المسائل الّتي وصلنا إليها، كان يمكن أن تصل إليها الحكومة في غضون يومين، ومنذ اليوم الأوّل الّذي استلمت فيه لجنة المال في عام 2009، قلت إنّني أمثّل الشعب وأضع قبّعتي الحزبيّة على الباب، ونحن في اللجنة نفّذنا هذا الأمر". وشدّد على "أنّنالسنا حزب المصارف، ولم نناقش خطّتهم الّتي قدّموها إلى النواب، بل ناقشنا معهم خطّة الحكومة؛ فهل هذه جريمة؟".
كما أشار إلى أنّ "لا أرقام لدينا، بل ناقشنا أرقام ومقاربات الحكومة و"مصرف لبنان" و"جمعية مصارف لبنان"، ويا ليت رئيس مجلس النواب نبيه بري يسمح لنا بكشف المحاضر، ليظهر مَن اقترح هذه المقاربات"، مركّزًا على أنّ "ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية، لأنّ الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي، وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح". وشكف أنّه "تبيّن فارق 26 ألف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثّرة".
