اشارت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها "تتمسك من موقعها الوزاري بقرار اعتماد التدقيق المالي التشريحي (forensic audit) إذ لا يمكن تنفيذ خطة مالية وتوزيع الخسائر بعدالة دون كشف الحقائق بالأرقام".