اشار النائب العميد ​شامل روكز​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "المطلوب إجابة واضحة من المعنيين: هل الاعتراض على جوهر التدقيق المركز او على الشركة المطروحة و ارتباطاتها؟ وإن كان الجواب على المبدأ، فهذه كارثة وفضيحة لا يمكن السكوت عنها... وإن كان على الشركة، فاحسموا من سيدقق، اكانت جهة لبنانية او خارجية، احسموها سريعاً... فالتدقيق المركز ضرورة".