لفت نقيب الأطباء البروفسور ​شرف أبو شرف​، إلى أنّ "الطب الشرعي يُعنى بأمور طبيّة ذات أبعاد إنسانيّة واجتماعيّة وقانونيّة، تتعلّق على سبيل المثال لا الحصر بالمفقودين والمخفيّين قسرًا، والمساجين، وتحديد هويات الجثث، إضافةً إلى حالات ​العنف​ اليوميّة، والخبرات الطبيّة على أنواعها، وكلّ ما من شأنه تنوير القضاء في الأمور الطبيّة اليوميّة".

وأوضح بعد اجتماع دَعت إليه نقابة أطباء ​لبنان​ في ​بيروت​، عددًا من المسؤولين الرسميّين وممثّلين لمنظمات دوليّة ومحليّة، بهدف تنظيم الطب الشرعي في لبنان وتحديث القوانين الّتي ترعى عمله وتطويرها، أنّ "لذلك كان لا بدّ من عقد سلسلة اجتماعات لمتابعة ما بدأناه منذ نحو 10 سنوات مع وزيري العدل والصحة، لتفعيل قوانين الطب الشرعي وتحديثها وتطويرها وتنظيمها، لكنّنا للأسف لم نصل إلى أي نتيجة، إلى أن اجتمعنا منذ أسبوعين بوزيرة العدل الحاليّة ​ماري كلود نجم​، وعرفنا منها أنّها وضعت مشاريع قوانين عدّة في هذا المجال، وأرسلتها إلى ​مجلس شورى الدولة​". وبيّن أنّه "في حال تبيّن عدم وجود ما يتعارض مع القوانين الموجودة، سترفعها إلى ​مجلس الوزراء​ لإصدارها بمراسيم. وهذا أمر مهمّ تُشكر عليه نجم".

وأشار أبو شرف، إلى أنّ "في هذا الاجتماع الأوّل، بحث المشاركون في مشاريع القوانين الموجودة، وطَرحوا سلسلة اقتراحات لتحسين الطبّ الشرعي في لبنان وإعادة تنظيمه، وتطوير هذا القطاع الطبّي واقتراح مشاريع قوانين جديدة تدخل تغييرًا جذريًّا لمفهومه وممارسته، وترفعه إلى المستوى المطلوب والمعمول به عالميًّا". وعدّد أنّه "تمّ البحث بـ:

-أوّلًا: وضع آليّة جديدة لتعيين الأطباء الشرعيّين مبنيّة على الكفاءة، ومقرونة بآليّة محاسبة.

-ثانيًا: إجراء تأهيل دوري ومستمر للأطباء، ودور ​نقابة الأطباء​ في هذا المجال.

-ثالثًا: تعديل أتعاب الأطباء الشرعيّين الّتي لم تتغيّر منذ العام 1983.

-رابعًا: تحديث أُطر وآليات ممارسة الطب الشرعي، بحسب:

* الجهة الّتي تكلف ويتمّ التعاطي معها: المحامون، ​القضاة​، مديرية السجون، المخافر، ​المستشفيات​، شركات التأمين، المواطنون، وغيرهم.

* الإختصاص: من فحص الجثث، علم التشريح والباتولوجيا، علم الجريمة والأدلة الجنائية، حالات العنف وعلم السموم وتحديد العطل الجسدي وتحديد صلات القربى وتحديد العمر وغيرها.. ففي الطب الشرعي اختصاصات عدّة، ولا يجوز أن يكون كلّ الطب الشرعي منوطًا أو محصورًا بشخص واحد يتمّ تكليفه في كلّ الحالات من دون معرفة مؤهلاته الفعليّة. من هنا ضرورة مأسسة الطب الشرعي وإدخاله في إطار جامعي لمواكبة التطور العلمي، وإضفاء بُعد أكاديمي على هذا الاختصاص.

ثمّ أوصى المجتمعون بـ:

-تفعيل دور مصلحة الطب الشرعي في ​وزارة العدل​.

-إنشاء مراكز عياديّة للطب الشرعي في المناطق لتلبية حاجات جميع المواطنين.

-إعادة النظر بمناهج تعليم الطب الشرعي في كليّات ومعاهد الطب والحقوق ومعهد الدروس القضائيّة.

-تحديث القوانين الّتي ترعى عمل الأطبّاء الشرعيّين.

-تعديل آليّات العمل في الحالات الطبيّة الشرعيّة، لتكون على تماس أكبر مع حاجات المجتمع، وتفعيل دور مقدّمي الرعاية الصحيّة في خدمات الطب الشرعي، مثل الممرّضين والعاملين في المراكز الإنسانيّة ومراكز الرعاية الأوليّة.

-إنشاء لجنة من الاختصاصيّين لمتابعة هذه الاقتراحات ووضع خطوات عمليّة لتنفيذها".