أشارت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ إلى أنّها "أصرّت في جلسة ​مجلس الوزراء​ بالأمس على مسألة التدقيق المالي أو ما يعرف بـ Forensic Audit"، منوهةً بأنه "نتفهم غضب اللبنانيين ولكن يجب التذكير بأنّ هذه الحكومة قد اتخذّت إجرائين كبيرين وغير مسبوقين".

وأوضحت شريم، خلال حديث تلفزيوني، أن "الإجراء الأول يتمثل بإقرارها للخطة المالية الاصلاحية التي نفاوض على أساسها ​صندوق النقد الدولي​، وثانياً القرار بإجراء تدقيق مالي جنائي او ما يعرف بـ Forensic Audit في حسابات ​مصرف لبنان​".

وفي سياق متصل أكدت شريم أنّ "هذا التدقيق سيتيح لنا التعرّف على الواقع الفعلي لمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له بالاضافة الى كشف المخالفات المالية وإظهار ما تمّ ارتكابه بحق المواطن والوطن"، منوهةً بأنه "من حق اللبنانيين معرفة ما حصل وما الذي أوصلنا الى ما نحن عليه من ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار إضافة الى فقدان الثقة بالنظام المصرفي".

كما دعت إلى "المحاسبة والضغط في اتجاه تنفيذ هذا القرار فعدم السير به أو عرقلته هو هروب من المسؤولية وهروب من المحاسبة فلا يجوز بعد اليوم الحديث عن خسائر لأسباب غامضة ودون أدلّة واضحة"، مؤكدةًَ أنها "ستتابع الموضوع حتى آخر يوم لها في هذه الحكومة".