بمجرد أن قال متظاهر في ​جل الديب​ منذ أيام قليلة وتحديداً في الليلة التي شهدت مواجهات مع ​الجيش​ بسبب قطع الأوتوستراد، "جربوا بالعام 1989 يفوّتونا بمشكل مع الجيش وفشلوا" وهنا المقصود طبعاً العماد ميشال عون، لم يعد خافياً على أحد بأن ​القوات اللبنانية​ عادت الى الشارع وبقرار رسمي غير معلن صادر عن قيادتها. القوات تريد التصعيد بوجه العهد و​الحكومة​ بهدف إسقاطهما في لحظة تتخبط فيها ​حكومة حسان دياب​ بخلافاتها الداخلية، تارةً على خلفية الأرقام المالية التي تقدم لممثلي ​صندوق النقد الدولي​، وتارةً أخرى بسبب إستقالة المدير العام ل​وزارة المال​ آلان بيفاني، وآخر هذه الخلافات سجل على خلفية رفع سعر ربطة ​الخبز​ 900 غرام من 1500 الى 2000 ليرة. القوات تريد قيادة الجبهة السياسية ضد عهد ​الرئيس ميشال عون​، وهذا ما لم يتردد جعجع في التعبير عنه ولو بطريقة غير مباشرة خلال إطلالته الأخيرة. جبهة يبدو أنها لم لن تبصر النور بسهولة، إلا إذا تدخل في نهاية المطاف عرّاب سياسي داخلي أو خارجي نجح بإعادة لمّ شمل ما كان يعرف بقوى الرابع عشر من آذار. وبحسب المصادر المتابعة، يحاول رئيس القوات اللبنانية في إتصالاته الأخيرة إعادة ترتيب جبهة سياسية ضد العهد والحكومة مع كل من رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​تيار المستقبل​ ​سعد الحريري​، وفي هذا السياق تقول مصادر الإشتراكي، "هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، زمن المحاور والجبهات السياسية ولّى الى غير رجعة، والمرحلة الدقيقة التي نعيشها تتطلب معارضة بناءة ضد الحكومة، وعلى قاعدة لا تمسّ ب​السلم الأهلي​ لا من قريب ولا من بعيد، لأن البلد لم يعد يحتمل، بالإضافة الى كل ما يعيشه من أزمات وإنهيارات مالية وإقتصادية وإجتماعية، مزيداً من الخضات الأمنية في الشارع".

بدورها تستبعد مصادر تيار المستقبل إعادة إحياء جبهة ما كان يعرف بـ"14 أذار" وذلك لأسباب عدة، أولا، العلاقة غير المستقرة اليوم بين المكونات السياسية التي كانت أساس هذا الفريق، لا سيما بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وثانيا، الظروف الإقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان والتي يرى كل فريق حلولها من منظاره بطريقة مختلفة عن الآخر"، وتضيف مصادر التيار الأزرق، قد نتفق من حيث المبدأ مع القوات والحزب الإشتراكي على معارضة الحكومة والعهد، وقد ننزل الى الشارع تحت عناوين متقاربة، لكننا لن نشهد جبهة سياسية متراصّة ضد الحكومة والعهد، وأساساً قد لا تحتاج الحكومة الى جبهة سياسية واسعة لإسقاطها، لأنها قد تسقط بين لحظة وأخرى بسبب خلافاتها الداخلية التي تهدد وجودها وتضعها في دائرة الخطر".
إذاً معركة إسقاط الحكومة إنطلقت، ولكن هذه المرة يبدو أن الأحزاب المشاركة فيها لن تنزل الى الشارع بشعارات ​الثورة​ بل بإسمها وشعاراتها الحقيقية بعيداً كل البعد عن المطالب المعيشية، هذا ما تكشفه مداخلات مناصري الأحزاب في الشارع، وهذا ما يطبخ في الكواليس، فهل ستصمد حكومة دياب والى متى؟.