أكد معاون وزير الصحة السوري أحمد خليفاوي، أن "فتح حدود بلاده يعتمد على مدى انتشار وباء كورونا المستجد، وازدياد الإصابات وانحسارها، علما أن الحكومة السورية قامت بتسيير رحلات جوية لإحضار رعاياها من عدة دول، فضلا عن تأمين عودة بعض الحالات الإنسانية من لبنان من طلاب أو مرضى".
وحول مدى تأثير العقوبات على علاج المرضى في سوريا، أوضح خليفاوي أن "العقوبات شكلت صعوبة كبيرة أمام تامين الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى الأورام وغيرهم، لجهة عزوف بعض الشركات الغربية عن التقدم للمناقصات المعلن عنها فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوية، ولضرورة عدم انقطاع الدواء عن المريض، حاولت الوزارة طوال الفترة الماضية تأمينه والاستمرار بمعالجتهم المرضى، وكانت حريصة على عدم حدوث انقطاع فيها من خلال توفير البدائل الممكنة".
