أعلنت ال​محكمة​ العليا الأميركية عن "رفضها النظر في طلب تقدمت به مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم ب​الولايات المتحدة​، لمنع ترحيلهم إلى بلادهم، وأيد ​القضاة​ قرارا أصدرته محكمة أدنى عام 2018 بأن ​القضاء​ الفيدرالي لا يتمتع بصلاحية وقف عمليات الترحيل المزمعة".

ويستند العراقيون إلى أن ما يسمى ببند التعليق في ​الدستور الأميركي​ المتعلق بحق الشخص الطعن في أمر حبس أصدرته ​الحكومة​، يعطي المحاكم صلاحية إعادة نظر مطالبهم.