أكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف ​بعبدا​، انّ "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يتمسك بتنفيذ قرار ​مجلس الوزراء​ المتخذ في 26 آذار الماضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة Forensic audit في ​مصرف لبنان​، لتبيان الاسباب الفعلية التي آلت بالوضعين ​المال​ي والنقدي الى الحالة الراهنة، اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة ل​موازنة​ ​المصرف المركزي​ وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الاجنبية".

ولفتت هذه المصادر الى انّ "إصرار عون على اجراء التدقيق لا تراجع عنه، بصرف النظر عن المواقف التي ظهرت في مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، والتي دلّ بعضها الى محاولة لصرف النظر عن اجراء هذا التدقيق الذي لا بد منه لجلاء الغموض الذي يسود موجودات مصرف لبنان".

واشارت المصادر نفسها الى انّ القول إنّ شركة "كرول"، التي كان يفترض ان تباشر عملية التدقيق، هي شركة مرتبطة ب​العدو الاسرائيلي​، وبالتالي أوقف وزير المال التعامل معها، لا يعكس الواقع الحقيقي بدليل انّ السبب الاساسي لوقف التدقيق المركّز (او التشريحي) كما قال وزير المال نفسه، هو رفض الجهات السياسية التي يمثلها الوزير اعتماد مبدأ التدقيق المركّز Forensic audit والاكتفاء فقط بالتدقيق المحاسبي Accounting audit، وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ منذ ثلاثة اشهر وبضعة ايام.