لفتت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، إلى "أنّنا عشنا أمس أجواء ما يُحكى عن تعديل أو تغيير حكومي، ولا نعرف إذا كانت دقيقة أم لا. ولفت نظرنا أنّه عندما بدأت ​الحكومة​ الكلام عن التدقيق الجنائي المالي، ظهرت هذه الأصوات كلّها وتناغمت، ولا نعرف إذا كانت عن قصد أم لا"، مؤكّدةً أنّ "​حكومة حسان دياب​ تعمل جاهدةً على أساس أنّنا باقون، وفي الوقت الحالي، نحن نتحمّل مسؤوليّاتنا إلى النهاية".

وأوضحت في حديث إذاعي، حول ما إذا كانت قد لوحّت باستقالتها من الحكومة، أنّه "كان لي موقف أنّنا يجب أن نعمل بوتيرة أسرع، وإلّا لا معنى لوجودنا. لا شكّ أنّنا نعمل، لكنّني كنت أطالب بأمور يشعر بها الناس أكثر، ولم يُحكى باستقالة بمعنى استقالة". وأشارت إلى أنّ "الوضع الداخلي للحكومة تحسّن نسبيًّا، ونصوّب على أمور عمليّة تهمّ المواطنين وتشكف ما حصل في السابق، وتضع ​الاقتصاد​ على أوّل خطوة من الطريق السليم".

وشدّدت شريم على أنّ "الحكومة منذ تشكّلها، واجهات أزمات كبيرة، من سندات "اليوروبوندز"، إلى وباء "​كورونا​" الّذي هزّ أكبر اقتصادات العالم وتمكّنا من الوقوف بوجهه قدر الإمكان، من ثمّ كان علينا إعداد الخطّة الاقتصاديّة تمهيدًا للدخول في المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​"، والخطّة عادةً تأخذ وقتًا طويلًا، وعندما أُقرّت صدرت أصوات من الداخل شكّكت بالأرقام، وبعدها ارتفع سعر صرف ​الدولار​ بشكل جنوني"، مركّزةً على أنّه "لا يمكن القول إنّ الحكومة تتفرّج ولا تقوم بشيء، وكلّ ما قمنا به، سينعكس على الأرض".

وأكّدت "أهميّة التدقيق الجنائي، والحكومة قد أخذت قرارًا بالقيام بالتدقيق منذ 3 أشهر، ونحن ملتزمون ومصّرون أن يُنفّذ"، شارحةً أنّ "لدينا الكثير من الخسائر ونريد أن نعرف ما حصل من خلال التدقيق الجنائي، الّذي يساعدنا على معرفة أين حصلت ​السرقات​ وأين هي الأموال وكيفيّةتوزيع الخسائر. التدقيق الجنائي أحد الأبواب المهمّة الّتي ممكن أن تكشف حقيقة الأرقام، ويضعنا على الطريق الصحيح".وشدّدت على "أنّنا سنقوم بكلّ واجباتنا وسنقاتل قدر الإمكان بصدق وشفافيّة ووطنيّة، ونتمنّى أن نصل إلى النتيجة الّتي نريدها".