أشار وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، إلى "أننا منذ الإستقلال بحالة تصريف أعمال لأننا وصلنا إلى ما نحن اليوم عليه، تتحمل مسؤوليته التراكمات والحكم الأنظمة السابقة، ووصلنا إلى مطبات كحال اليوم، ومررنا باهتزاز للسلم الأهلي ومررنا بسلب حقوق المواطن، والدولة المدنية ليست نقيض الدولة العسكرية وهي نقيض الهدر والفساد والسلطة وهي تكون عبر نظام إنتخابي عادل زدولة الحقوق والعدالة الإجتماعية، ولا يمكن أن نقوم بإسقاطات للدولة المندنية، وبلدنا فيها تنوع وعلينا أن نرى كيف نؤمن وجود هذا التنوع".
واعتبر بارود في حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يجب أن تتصور الدولة المدنية بأنها نقيض للوجود الديني، وهي لا تلغي الإنتماء الديني والطائفي بل تفترض وجود الحقوق قبل كل الإنتماءات، وعندما يقول الدستور بأن اللبنانيين سواء ألأ؟مام القانمون ويتمتعون بالحقوق ذاتها، وحرية الإعتقاد مطلقة، وهذا القانون وليس مزحة، وهي الوحيدة في الدستور التي قال عنها مطلقة، وهناك لغط كبير بأن الدولة الدنية تلغي الطوائف، لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن للطوائف أن تلغي الدولة".
ولفت وزير الداخلية والبلديات السابق إلى أنه من المحبذين للدولة العلمانية، ولبنان ليس دولة دينية فمشكلتنا في إدخال الطائفية السياسية، وهناك طائفة القانون العادي وهي الطائفة المدنية الموجودة في لبنان منذ عام 1936"، مشيرا إلى أنه خائف من إنهيار أنظمة الدولة، وهي لم تستطع بناء نفسها بشكل صحيح من بداية تأسيس الجمهورية اللبنانية، والرئيس السابق فؤاد شهاب حاول إلا أنه لم ينجح بسس وجود أناس يريدون تقاسم الجبنة، وحتى اليوم هناك هذا النوع من الناس لكن لم يعد هناك أي قطعة جبن".
