أشار النائب علي بزي، إلى أن "المسألة الجوهرية تكمن في السؤال، هل يريدون إصلاحات أم لا"، لافتاً إلى أن "التقرير الذي صدر عن لجنة المال والموازنة كان من أجل الناس وتوحيد الموقف بعيدا عن لغة الأرقام والمعطيات".
وأوضح بزي أنه "إزاء حجم معاناة اللبنانيين في حياتهم اليومية من دمار وانهيار وانتحار، فإن كل شيء ممكن أن يكون له فرصة ثانية، إلا الثقة، وللأسف باتت الثقة مفقودة داخليا وخارجيا، واستعادتها لا تكون الا عبر تأمين الحياة الأفضل للناس بمعيشتهم وجنى اعمارهم وأعمالهم وحاضرهم ومستقبلهم، وادارة شؤون البلاد بطريقة مؤسساتية من خلال تطبيق القانون ورفع الغطاء السياسي والديني عن الفاسدين والتزام جدي وحقيقي بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة".
كما ناشد الحكومة ووزارة التربية "إيلاء القطاع التربوي العناية اللازمة من خلال وضع خطة استباقية تحسبا لانتقال عشرات الآلاف من الطلاب والتلامذة في المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية وإجراء المقابلات لملء الشغور في إدارات المدارس والثانويات ودور المعلمين"، منوهاً بأن "الجهات المختصة عليها العمل من أجل إصدار الاستثناءات المطلوبة انطلاقا من المصالح اللبنانية الحيوية درءا لمفاعيل قانون قيصر".
