أكد المجلس السياسي في ​التيار الوطني الحر​ في اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة رئيسه النائب ​جبران باسيل​ على "دعمه للجهود التي يبذلها رئيس التيار مع القيادات السياسية لتحفيز ​الحكومة​ على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ‏اقتصاديا وماليا ‏وإجراء ما يلزم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان​"، داعياً إلى "إقرار القوانين المتصلة بالاصلاحات وبالمحاسبة و​مكافحة الفساد​ وبتفعيل النشاط الاقتصادي".

وطالب المجلس "حاكمية مصرف لبنان بتحمل مسؤولياتها بوصفها ​السلطة​ المسؤولة عن الاستقرار النقدي ويدعوها للقيام بما يلزم للجم ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ الأمريكي، وحماية ودائع اللبنانيين ‏وعدم تحميلهم كلفة خسائر ‏نتجت عن عمليات لا علاقة لهم بها، وببذل الجهود اللازمة للحصول على الإعفاءات من ​قانون قيصر​ الأميركي المفروض على ​سوريا​ وذلك لتأمين عمليات استيراد وتصدير المواد الحياتية الضرورية".

ولفت المجلس الى "ضرورة ان تتخذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لتوفير شبكة حماية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة خصوصا في مجال تأمين الغذاء و​الدواء​ ويعلن في هذا السياق أن التيار الوطني الحر سيفعّل الخطة التي كان بدأ العمل بها في الفترة الماضية لتأمين المواد الغذائية وتشجيع ​الزراعة​ و​الصناعة​ و​السياحة​ الداخلية".