أشارت ​منظمة العفو الدولية​، في ردها على بيان للحكومة المغربية الذي اتهمت فيه المنظمة "بالتحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب"، إلى أن "الهجمات التي شنتها ​الحكومة المغربية​ علينا تستهدف مصداقيتنا، وتكشف عن عدم تساهلها مع الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق ​الإنسان​".

وأتى بيان الحكومة المغربية، رداً على تقرير للمنظمة في 22 حزيران الماضي، لفتت فيه إلى أن المغرب استخدم تقنية إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي، الذي اشتهر بانتقاده لسجل حقوق الإنسان في المغرب.

وأكدت المنظمة أنها "بعثت برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحة النتائج التي خلص إليها البحث"، منوهةً بأنها "أخطرت السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشرالتقرير وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان باعتزامها نشر التحقيق" مشيرة إلى أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة المغربية".

كما اعتبرت أن "حملة التشهير هذه والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية".