أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنّ "سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة يعود إلى عاملَين أساسيَّين: أوّلهما وجود بضائع في السوق تمّ استيرادها قَبل قرار الدعم، وبالتالي تُباع على أساس سعر الصرف اليومي وتتغيّر بشكل مستمر، أمّا الثاني فمرتبط بكميّات المواد الّتي تُستورد على أساس الدعم والّتي لا تكفي حاجة السوق".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "العديد من المستوردين لم يقدّموا طلبات استيراد لأنّ الشروط قاسية جدًّا، منها دفع ثمن البضائع للشركة المورّدة، ومن ثمّ وَضع كفالة في البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة اللبنانية"، مبيّنًا أنّه "ليس لدى كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن البضائع مرّتين ولو لفترة، إذ في نهاية المطاف الدفع طبعًا سيكون مرّة واحدة". وطمأن إلى "استمرار توافر المواد الغذائيّة الأساسيّة في الأسواق"، مستبعدًا "توقّف الاستيراد، ما دام الدولار متوافرًا".
وأشار بحصلي إلى أنّ "كميّات الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية غير الأساسيّة تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وذلك لسببين: نقص الدولار وتراجع القدرة الشرائيّة، فكثير من التجّار توقّفوا عن استيراد مواد غذائيّة غير أساسيّة، لأنّ سعرها أصبح مرتفعًا جدًّا مع ارتفاع الدولار". وأكّد أنّ "وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل موقّت، لا علاقة له بشحّ المواد، إنّما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائيّة خوفًا من ارتفاع سعرها، فضلًا عن توقّف بعض التجّار عن تسليم بعض البضائع لفترة قصيرة، نظرًا لأنّه لم يعد بإمكانهم تسعير بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع للدولار لا سيّما خلال الأسبوعين الماضيين".
