رأى النائب نعمة افرام، أنّ "الأداء السياسي أنهى كلّ احتياطي الدولة اللبنانية، والطبقة السياسيّة بهذا الأداء في المحاصصة شلّت البلد ولم تزل"، لافتًا إلى "أنّنيلا أعتقد أنّ ثمّة تغييرًا حكوميًّا، بل هو غير وارد، وقد نكون أمام تعديل وزاريّ لكن حظوظ هذا التعديل أيضًا ضئيلة لا تتعدّى 30 بالمئة".وأوضح أنّ "تأليف حكومة جديدة صعب جدًّا، والمشكلة ليست بالحكومة، فحرام تصويت كلّ غضبنا عليها. المشكلة أنّ الفريق الحاكم مستمر بالأداء نفسه، وبتعبير آخر "دود الخل منّه وفيه".
وركّز في حديث إذاعي، "أنّنا نحتاج إلى انتخابات نيابية مبكرة، ولكن نحتاج أيضًا لاختيار صائب من قبل المواطينن في صناديق الاقتراع، إذ ثمّة صعوبة في تغيير قانون الانتخابات.يجب أن نوعي الناس كفاية، وأن نعطيهم خيارات"، مشيرًا إلى أنّ "إلى حدّ هذه اللحظة، الغضب الشعبي لم يتحوّل إلى مشروع، وهذا الخلل الأساسي منذ 8 أشهر إلى اليوم؛والمرحلة المقبلة في تقديري هي بلورة مشروع الثورة". وبيّن "أنّني ومع الكثير من الأشخاص الّذين يشبهونني، سننذر حياتنا لبلورة هذا المشروع البديل، الّذي يجب أن يَصدر عن الشعب، والّذي سيبرهن أنّ الشعب اللبناني حكيم ويَعرف أن يحكم نفسه،وهو مصمّم على تحويل طاقته التغييريّة إلى منتج فعّال".
وأكّد افرام "أنّني سأخوض حتمًا الانتخابات النيابية، لكن هذا كلام مبكّر... نحن نحتاج بداية أن تنظّم الثورة"، منوّهًا إلى أنّ "هناك فرقًا بين البركان المتفجّر والمحطّة الّتي تنتج طاقة، ونحن معنيّون لننجح بتحويل المتفجّر إلى إنتاج بمشروع واضح وميثاق وأولويّات وخارطة طريق". وأفاد بأنّ "في تقديري، انّ النّاس قادرة على الاختيار، لكن قبل ذلك على كلّ أبناء الثورة الاتفاق بالحد الأدنى على هذه المسائل وإعلانها: قيام الدولة المنتجة، رفض الفساد والإثراء غير المشروع، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".
وشدّد على أنّه "بات لزامًا علينا إنشاء صندوقَين سياديَّين: الأوّل لإدارة مؤسّسات الدولة، والثاني لإدارة عقاراتها؛ على أن يدير هذين الصندوقين فريق متخصّص كفوء ونظيف"، لافتًا إلى "أنّنيلم أفهم حتّى السّاعة النّقاش في الأرقام المتعلّقة بالدَين، وسيكون لنا موقف الأسبوع المقبل في هذا السّياق؛ لكنّنا لسنا هواة نجوميّة بل عمل". وذكّر بأنّ "قبل أربعة أشهر من بدء الانهيار، طرحنا في لجنة الاقتصاد والتخطيط خطّةً خمسيًّة لتصفير العجز، "بس ما حدا كان بدّو يسمع". قدّمنا تصوّرًا في كيفيّة الموازنة بين تسديد الدَين وإصدار سندات جديدة من جهة، وإجراء الإصلاحات البنيويّة من جهة أُخرى، وهكذا نستطيع وقف العجز وبالتالي تحويل الدولة الى منتجة ورابحة".
كما فسّر أنّ "التوجّه شرقًا هو طرح، ولا يلغي أبدًا خيار استمرار التعاون مع الغرب، فلبنان ليس بلدًا مقفلًا وعالقًا بين جيرانه، بل هو نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، ونحن نتطلّع دومًا شرقًا وغربًا"، مشيرًا إلى أنّ "في تقديري أنّنا اليوم أمام مشكلة في التوجّه نحو الشرق، إذ إنّ حركة "الترانزيت" من خلال سوريا معطّلة".
وأعلن افرام "أنّني مقتنع أنّه إذا رتّبت الثورة بيتها الداخلي، فستوصلنا إلى لبنان الجديد، أي النظر في النظام التشغيلي للدولة، وعندها نبدأ العمل على المواضيع الكيانيّة ومنها الحياد". وأكّد أنّ "الطبقة السياسيّة اللبنانية لم تعد صالحة، وليس لديها القدرة والثقة والمصداقية الكافية لتنفيذ أي قرار"، لافتًا إلى أنّ "سعر صرف الدولار متبط مباشرةً باستعادة الثقة، واستعادة الثقة مرتبطة بالطبقة السياسيّة"، ومتسائلًا: "ماذا ينتظرون لتشكيل الهيئات الناظمة؟ هل من فضيحة أكبر من ضرب عرض الحائط بآليّة التعيينات".
