غداة انهيار قياسي جديد في سعر صرف العملة الايرانية امام ​الدولار​ الاميركي، وصل عدد النواب الايرانيين الموقعين على طلب لاستجواب الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى اكثر من 200 نائب، وهو ضعف العدد المطلوب لمثول الرئيس امام ​مجلس الشورى​ (البرلمان). وطلب النواب مساءلة روحاني بشأن ​الوضع الاقتصادي​ وسوء الادارة.

وبامكان النواب الـ 200 اسقاط روحاني وحجب الثقة عنه، اذ بحسب القانون، يحتاج استجوابه الى ثلث المجلس اي 97 نائباً واسقاطه الى الثلثين اي 174. واصبح الامر بيد رئيس مجلس الشورى الجديد الاصولي باقر قاليباف لتحديد موعد الاستجواب .

وبحسب القانون يمكن للمرشد الاعلى السيد ​علي خامنئي​ فقط وقف الاستجواب وحتى منع حجب الثقة عّن الرئيس في حال صوت النواب لمصلحة ذلك. ويستبعد المراقبون ان يمنع خامنئي حصول الاستجواب لكنهم يجمعون على انه لن يوافق على اسقاط الرئيس في المجلس.