رأى عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، أنّ "لا مخرج لهذه الأزمة، إلّا الوصول إلى المزيد من الحضيض أو إلى حرب، لا أعرف كيف شكلها، وذلك بانتظار تسويات؛ لكنّني لست أكيدًا أنّ ​لبنان​ قد يُنقَذ".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "قبل تفشّي وباء "​كورونا​" والعقوبات الجديدة، علمت أنّ الأمور ستصل إلى هنا بسبب الحائط المسدود بوجه الإصلاحات، وأنّنا ذاهبون إلى مرحلة الشغب المفتوح، ولا يعني ذلك الحرب الأهلية"، مبيّنًا أنّ "هناك أشخاصًا ممكن أن ينزلوا إلى ابشارع إمّا لإحداث فوضى أو بسبب الحاجة". وأشار إلى أنّ "الحرب الأهلية أسهل من الفوضى المفتوحة، ففي الحرب تكون هناك خطوط تماس وتفاهمات في النهاية وهدنة".

ووجد علوش، أنّه "لن تكون هناك حرب أهليّة لأنّه عمليًّا لا يوجد من يُسلِّح ومن يُموِّل بشكل كافٍ للقيام بحرب، ونحن نعيش جوّ الحرب الأهلية منذ يوم اغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​"، كاشفًا أنّ "قناعتي منذ عام 2012، أنّنا ذاهبون إلى شكل ديمغرافي وجغرافي-سياسي جديد للمنطقة، وتحديدًا للبنان و​سوريا​".

وركّز على أنّ "طيبة رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لم تتغيّر، بل تعلّم من التجربة أنّه لا يمكن الاعتماد على التسويات النظريّة، بدون تغييرات جذريّة بالأمور. ما تغيّر فيه، أنّه استمع لنا أكثر، نحن مَن لم نفكّر بخيانته أو الانقلاب عليه"، مؤكّدًا أنّه "لا توجد تسوية مع "​حزب الله​"، ولا يمكن إنجاز أي تسوية مع مَن يملك القدرة على نقض التسوية".

وشدّد على أنّ "حزب الله" هو فيلق عسكري، ومن الخطأ النظر إليه كحزب سياسي"، مبيّنًا أنّ "موقف ​السعودية​ أصبح براغماتيًّا أكثر ممّا هو عاطفي". وأعلن "أنّنا فعليًّا مع ​انتخابات​ نيابيّة مبكرة، لكن ليس على ​القانون الانتخابي​ الحالي، الّذي هو قانون الفصل العنصري والمذهبي، ولا بوجود سلطة الإكراه. كما أنّني لست أكيدًا إذا كان عدد نواب "المستقبل" سيزداد أو ينقص في الانتخابات".