علمت "الجمهورية" انّ ما هو مطروح من تعديلات للقانون 462 تحت عنوان تنظيم قطاع الكهرباء يتصل بإعطاء الهيئة صلاحيات متدرجة، تحول دون ان تنهي صلاحيات وزير الطاقة والمياه، الذي يمارس الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان في مرحلة تلي تشكيل الهيئة وهيكليتها الإدارية، قبل ان تتسلّم زمام القطاع، وهو امر سيخضع لمناقشات حادّة، وقد لا يؤدي الى البت به نهائياً في جلسة مجلس الوزراء غدا.
يذكر ان وزير الطاقة ريمون غجر اقترح تعديل القانون 462 تحت عنوان تنظيم قطاع الكهرباء والمؤدي الى تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع، التي لم تولد بعد 18 سنة على وضعه.
