أشار وزير الأشغال والنقل ​ميشال نجار​ إلى أنه "درسنا موضوع التعرفة بكل عناصرها. هذه الدراسة وضعناها بتصرف الجميع، واتفقنا على تشكيل لجنة من مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بو حيدر وآخرون، وخلال أسبوع سيقومون بالتعمق بالدراسة التي وضعتها الوزارة، ويحللون الارقام حتى نصل نهاية الاسبوع القادم لتعرفة عادلة للجميع".

من جهته، لفت ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، خلال اجتماع في وزارة الاشغال للبحث في تعرفة النقل العام، إلى انه "نحن كوزارة اقتصاد سنقدم الدعم اللازم لوزارة النقل ولنجار وللنقابة، كي نصل إلى حل عادل للمواطن وسائقي سيارات الأجرة ليكون هذا الحل كامل وشامل، والمدير العام محمد ابو حيدر سيساعد اللجنة على الوصول لهذا الحل".

ونوه نعمة بأنه "ناقشنا نحن والوزير سلة الدعم وإن كان بإمكانها ان تطال عناصر ​السائقين العموميين​، لكن هذا النقاش لا يزال دائراً، وأنا اؤكد لجميع السائقين أن التعرفة لن تبقى على ما هي عليه، واليوم سيكون هناك زيادة بالتأكيد لكننا لم نحدد بعد هذه الزيادة".