أشار النائب ميشال ضاهر الى انه "إذا كانت الخيارات المالية المطروحة اليوم هي: توزيع عادل للخسائر وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام، أو الاستماتة للحفاظ على القطاع المصرفي وتحميل غالبية الخسائر للمودعين والابقاء على اقتصاد متعثّر لعشرات السنوات، فأنا قطعاً مع الخيار الاول".