أشار النائب ​ميشال ضاهر​ الى انه "إذا كانت الخيارات المالية المطروحة اليوم هي: توزيع عادل للخسائر وإعادة إطلاق عجلة ال​اقتصاد​ واستقطاب الاستثمارات ل​تحقيق​ نمو مستدام، أو الاستماتة للحفاظ على ​القطاع المصرفي​ وتحميل غالبية الخسائر للمودعين والابقاء على اقتصاد متعثّر لعشرات السنوات، فأنا قطعاً مع الخيار الاول".