أكد ​وزير الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، في حديث لتلفزيون "النشرة"، ان "العمل تطلب 3 اشهر مع اللجنة التي قمنا بتعينها بما يخص الهيئة الناظمة، وقمت بالتدقيق بعملهم واطلعت على السيرة الذاتية لكل الافراد، وقمنا بعملية المقارنة وعند الانتهاء من هذا الامر ارسلنا البند الى ​مجلس الوزراء​، ونتمنى ان يمر هذا الامر في الجلسة"، موضحاً انه "قام بألية معينة لاختيار الاسماء ورفعها للحكومة".

ولفت غجر الى انه "لم يتم اختراع تعديلات والقانون لم ينفذ بعد عام 2002، والهيئة الناظمة لم تشكل ويوجد العديد من الأشخاص قالوا ان هناك مشاكل بالقانون ويجب تعديله قبل تعيين الهيئة الناظمة وانا ارسلت التعديلات الى ​الحكومة​، ونحن نحمي الهيئة لان الهيئة ترفع كل المقترحات لمجلس الوزراء، والتنسيق بين الهيئة الناظمة والوزارة مطلوب لكي تسير الامور بسلاسة بالحكومة، ونحن نساعدها بين 2-3 سنوات لتنمية القدرات من اجل اكمال العمل على اكمل وجه ".