أوضح عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​، بموضوع تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحاليّة، أنّ "حُكمًا البدائل بحاجة إلى بحث والمسألة ليست مجرّد تركيب أسماء على أُخرى، بل معالجة كلّ الظروف الّتي أوصلتنا إلى هنا"، لافتًا إلى أنّ "المطلوب تحديدًا، إذا أُغلقت الأبواب بوجه هذه ​الحكومة​، هو أيّا كان يمكنه فتح الأبواب، وبعدها يتمّ إسقاط الأسماء".

وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "استبدال اسم الوزراء الحاليّين، بمجرّد أسماء أشخاص آخرين ليس لديهم "باكيدج" حل، لن يحلّ المشكلة. هناك حواجز تتخطّى الأسماء، خلف الأزمة الّتي نعيشها"، منوّهًا إلى أنّ "الكثير من الوزراء الحاليّين لديهم سيرة جيّدة، وربّما يصلحون لحكومة أُخرى، لكن الظرف الحالي لا يسمح لهم بإحداث خرق ما. في الوضع الاستثنائي، نحن بحاجة إلى أكثر بكثير من أداء عادي".

وأكّد عون أنّ "مقاربتي للموضوع ليست شخصيّة، وأَعتبر أنّ من لديه حلّ لانتشال البلد من الانهيار الحاصل، هو من يَفرض نفسه على الطاولة"، مبيّنًا "أنّنا جرّبنا حكومات الوحدة الوطنية وغيرها، والمشكلة ليست فقط بالأسماء، بل الموضوع مُعقّد أكثر، بجوانبه الداخليّة والخارجيّة".

وأشار إلى أنّ "هذه الحكومة أُعطيت فرصة، وحتّى مِن قِبل المواطنين الّذين كانوا يعارضونها"، مشدّدًا على أنّ "المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​" يجب أن تعود، ولا أعرف لماذا الحكومة لا تزالت في حالة التردّد هذه". وذكر أنّ "الإشكاليّات الّتي حصلت خلال المفاوضات، هي لأنّ التنسيق قبل طرح الخطّة الحكوميّة، لم يحصل، بل قامت به الحكومة بعد طرح الخطّة"، مركّزًا على أنّ "المنطق أن تناقش الحكومة المقاربات المختلفة، وتصل إلى المقاربات النهائيّة، وتتفاوض على أساسها مع "صندوق النقد"، وهي يجب أن تقاتل من أجل مصلحة لبنان".

ولفت إلى أنّ "لا مشكلة شرعيّة في لبنان، بل هو يعاني من مشكلتين مع الخارج: مشكلة سياسيّة مع "​حزب الله​" بسبب المواجهة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ ، ومشكلة عدم ثقة أصدقاء لبنان، بقدرته على الإصلاح. المشكلتان بحاجة إلى معالجة مع الخارج، وإلى خطوات داخليّة وخارجيّة".