لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ بندَين إصلاحيَّين، الدولة مطالَبة بهما من الجميع: تعيين مجلس إدارة لـ"مؤسسة ​كهرباء لبنان​"، سينتهي ب​المحاصصة​، وتعديل القانون 462، والهدف تفريغ الهيئة الناظمة للكهرباء، لتصبح دون مضمون لصالح صلاحيّات الوزير".

وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هكذا ترسل السلطة الحاكمة إشاراتها إلى "​صندوق النقد الدولي​"، مشيرًا إلى أنّ "قمح رح ناكل".