أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أنّ "التدقيق الجنائي هو نوع من تحقيق استقصائي، وهدفنا التأكّد إذا كانت هناك مخالفات في التعاملات والاستثمارات، وإذا كانت هناك أموال استفادت منها جهات غير معنيّة بها، وتحديد المسؤوليّة على الخسائر، وتقييم بيئة العمل وأي تقصير أو استغلال ساهم بالخسائر".
وركّزت في حديث إذاعي، على أنّ "هدفنا من التدقيق المالي التشريحي هو الحقيقة، لا سيما في ضوء المعطيات الّتي تُناقَش، ومن حقّ الشعب أن يعرف الحقيقة"، مشيرةً إلى أنّه "إذا كانت كل جهة أكيدة من أرقامها، فلنستمر بالتدقيق، لنُبيّن الخسائر في الدولة واخارجها، والمسؤوليّة عن ذلك".
وعن اللجوء إلى شركة تدقيق خارجيّة، لفتت نجم إلى "أنّنا بحاجة إلى شركة دوليّة خارجيّة لديها مصداقيّة معيّنة، لإبعاد أي شبهة عن الموضوع"، معلنةً "أنّني متمسّكة بالتدقيق وموقفي معروف منه، والحكومة أخذت قرارًا ولا يجب الرجوع عنه". وشدّدت على "أنّني لا أرى سببًا أو مانعًا قانونيًّا من إبرام العقد مع شركة "كرول"، وبموضوع التدقيق الجنائي أنا ذاهبة حتّى النهاية، ولم آتِ إلى الحكومة لأحمي أي شخصيّة أو فريق، ونحن أمام مسوؤليّاتنا".
وأعربت عن أملها من "إقرار توقيع العقد مع "كرول" خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وإذا تبيّن أي سبب قانوني مُقنع ووجيه، فعندها يُصار إلى توقيع العقد مع شركة أُخرى، تتمتّع بالاختصاص والمصداقيّة بموضوع التدقيق"، مبيّنةً أنّ "بالنسبة لي، التدقيق المالي مُفترَض أن يكون خطوة تدريجيّة يجب أن تشمل كلّ مؤسّسات الدولة. ومنذ سنوات، ونحن نسمع في الإعلام ومن السياسيّين نظرّيات ومعطيات وأرقام متناقضة، وحقّنا كلبنانيّين أن نعرف حقيقة الخسائر".
كما شدّد على "أنّني متسعدّة للذهاب حتّى النهاية بهذا الملف، وهذه نقطة مفصليّة في عمل الحكومة، وإذا سارت بالموضوع، فسيتبيّن لدى الجهات بالداخل والخارج أنّ لديها مصداقيّة، وستأتي مساعدات أكثر"، منوّهةً إلى "أنّنا يجب أن نثبت فعلًا أنّنا حكومة مواجهة التحديات".
