اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​الحكومة​ تتهرّب اليوم من تعيين "الهيئة الناظمة" ل​قطاع الكهرباء​، بالرغم من إقرار قانون بذلك العام 2002، وبالرغم من إعادة التأكيد على ضرورة تعيين الهيئة في مهلة ٣ أشهر، مع صدور قانون آخر العام 2011.. المؤسف أنّ التيار السياسي ل​وزارة الطاقة​ يصرّ على تفريغ "الهيئة الناظمة" من صلاحياتها التنفيذية قبل تعيينها، ليبقى الوزير هو "الآمر الناهي" في الكهرباء، ما يطيح بمبدأ الإصلاح ويمعن في تبدّد الثقة الدولية ب​لبنان​".