أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن الحكومة قررت تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من السادة: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي، والموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020. واجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة، والموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية لشهادات "التكميلية المهنية"، و"التأهلية الفنية التحضيرية"، و"الثانوية المهنية" ( النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية، والموافقة على مشروع قانون معجل يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020، والموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020.
واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزراء الطاقة والمياه، والمالية، والاقتصاد والتجارة، لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الأسواق الداخلية. واخذ مجلس الوزراء علما بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع سعر ووزن ربطة الخبز.
كذلك عرض وزير الاقتصاد والتجارة لاسعار سعر الاسمنت في السوق اللبناني، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاذ المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر. ومن جهته عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة، كما للتقدم الحاصل من خلال اجتماعات لعرض ازمة معامل الترابة والمقالع في السرايا الحكومي، لاسيما الاجتماع المقرر نهار غد. وبعد التداول واستعراض الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا والتعبئة العامة، قرر المجلس الموافقة بشكل استثنائي ومؤقت على السماح لشركات الترابة القائمة (شركة الترابة الوطنية ش.م.ل، شركة هولسيم ش.م. ل، وشركة سبلين) استئناف العمل المشروط بشرطين، الأول تحديد سعر طن الترابة ب 65 دولار على أساس سعر الصرف بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 151، والثاني وضع اطار قانوني من شأنه ان يصحح الخلل البيئي القائم ويحافظ على صحة المجتمعات المحيطة، والذي سيصار الى بحثه في الجلسة المقبلة للحكومة المقررة يوم الخميس المقبل، على الا تباشر الشركات المذكورة عملها قبل إقرار الاطار المومىء اليه من دون ان يُنشىء ما تقدم ذكره وبأي حال من الأحوال حقاً مكتسباً لتلك الشركات.
كذلك قرر مجلس الوزراء تأجيل تعيين مفتشين قضائيين الى الجلسة المقبلة، لمزيد من التداول، وتأجيل البت بطلب استقالة مدير المالية العام السيد آلان بيفاني. وتقرر ايضاً استكمال ملف التدقيق الجنائي المركز، والتفاصيل التقنية، بعد الحصول على تقارير الأجهزة الأمنية لمعرفة ما اذا كان لدى الشركات أي ارتباط بإسرائيل.
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين حيث سئلت عن سبب التأخير في الحصول على التقرير الأمني عن شركة KROLL وعن سبب الإصرار على هذه الشركة، فاجابت: ان ما طرح اليوم هو ليس فقط شركة KROLL بحيث انه وبعدما افاد وزير المالية عن تعاملها مع إسرائيل كان طرح الاتيان بشركة أخرى. وتم اليوم عرض شركة اخرى وهي FTI التي تبين انه يمكن ان يكون لديها تعامل مع إسرائيل. وعلى اثر ذلك ونتيجة تأكيد الجميع، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، على ضرورة القيام بـالـ forensic audit، ارتأى الجميع ان يتم البحث في الموضوع الخميس بعد الحصول على تقرير الأجهزة الأمنية للتحقق من سلامة وضعها وسلامة التعامل معها.
سئلت عن موضوع ارتفاع الدولار وعن عدم القيام باجراءات واتخاذ قرارات حتى اللحظة للحد من ارتفاعه، فاجابت: ان القرارات هي التي كانت موضوعة على جدول الاعمال ومن بينها التداول بالوضع النقدي والمالي. وبالفعل تم التداول في ذلك في اطار الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المعنية اي المال والاقتصاد. ونحن اليوم في صدد انتظار اعلان وزارة الاقتصاد عن خطتها في موضوع دعم السلة الغذائية وغيرها من المواضيع. ونحن لم نكن في اطار اتخاذ قرارات بهذه المواضيع بل الاطلاع على الإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية.
وعن عدم اعلان الحكومة عن فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم البت باستقالة مدير عام المالية الان بيفاني، اوضحت ان وجع الناس كبير وجميعنا يلمسه والمعالجات سائرة بشكل حثيث على كل الاصعدة سواء في وزارات الصناعة او الزراعة او الاقتصاد او وزارة المالية وغيرها من الوزارات، وحتى وزارة السياحة في اطار البحث باوضاع المؤسسات السياحية ودورها وأيضا وزارة الاعلام في الشق الإعلامي بعدما طالها الكثير من الخسائر. ان هذه الأمور والمعالجات هي عبارة عن إجراءات تتخذ في كل وزارة على نار حامية لكن هذه الإجراءات هي قرارات اقرت بهذا الشكل. وهذا لا يعني انه لم يتم البحث بها او لم يتم العمل عليها. فالعمل يتم علنا وكذلك في اجتماعات مغلقة والنتيجة ستظهر مع الوقت بحيث انه يجب ان يظهر شيء في الأسابيع المقبلة لأننا اليوم امام اقتصاد منهار ليس باستطاعته النهوض بين ليلة وضحاها. ان الوجع كبير وكذلك هو الجرح وهذان لا يعالجان بقرار او في غضون يوم او يومين بل بتكافل كل الجهود.
اما في خص استقالة مدير عام المالية، فاوضحت ان غيابه في هذا الوقت ولبنان في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يكون له تأثير على هذه المفاوضات، ولذلك ارتأى مجلس الوزراء تأجيل البحث بمن سيحل محله وهل ستقبل استقالته ام لا. ان هذا الموضوع يتطلب بالطبع البحث لان ما يهمنا هو الا يكون هناك فراغ في أي وقت من الأوقات او ان يكون الامر سببا لخسارة أي تفاوض او بحث.
ورداً على سؤال حول تعيينات مجلس إدارة كهرباء لبنان، وما حكي عن محاصصة فيها، أجابت :" نعود ونؤكد ونتمنى الا تأخذ الامور ابعادا سياسية. بالنسبة اليَّ الأولية هي للآلية وعدم المحاصصة السياسية واختيار الاكفأ. جئت مثلكم بإرادة متابعة كل المواضيع كي لا تكون الأمور مسيسة ويتم اختيار الأكفأ، والامر ينطبق ايضاً على زملائي في الحكومة، ورئيس الحكومة كان متمسكاً بطريقة وآلية شفافة وموضوعية. بحثنا اليوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة وليس رئيس مجلس إدارة، وآلية التعيين في مجلس الخدمة المدنية التي تم التوصية بتطبيقها في مجلس الوزراء في العام 2010، لا تنطبق على تعيينات اليوم، لأنه ليس من بين المعينين رئيس مجلس إدارة او مدير عام، وأيضا القانون الذي اقر منذ أسبوعين ووقعه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، لا يطبق هنا، لأنه يلحظ تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام. يبقى ان اختيار الأعضاء يجب ان يتم على ضوء طريقة موضوعية . وهدفنا اليوم كان التعيين بطريقة موضوعية، وبعدما عرض وزير الطاقة الآلية التي اعتمدها وهي آلية موضوعية تحقق مبدأين دستوريين هما العدالة والمساواة. تم فتح باب الترشيح امام الجميع بإعلان رسمي في 23 آذار، والعدالة عبر اختيار الأكفأ. وبعدما اطلعنا على كامل التقرير وتبين لنا انه بالفعل تم اختيار الأكفأ الذي هو الأول في كل طائفة، لأنه علينا مراعاة التوازن الطائفي بحسب المادة 95 من الدستور، وبعد الإحاطة بكل الجوانب، وافقنا على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا الأول وتم اختيارهم على هذا الأساس.
هناك طائفتان لم يتم اختيار الأول منهما، وسألنا وزير الطاقة عن ذلك ، فتبين ان الأول من احدى الطوائف لا يتواجد في لبنان بشكل دائم، وهذا شرط من شروط التعيين فتم استبعاده، اما بالنسبة الى الشخص الآخرمن الطائفة الدرزية فقد تم وضع اسمه من خارج الآلية ، وجرى ذلك لسبب بسيط بحسب تبرير وزير الطاقة، وهو لأنه لم يكن هناكغير مرشحين درزيين وصلا الى المرحلة النهائية، ومن الأفضل ان تعرض 3 أسماء للاختيار على مجلس الوزراء. الاعتراض كان لأنه من خارج الآلية ولأن هناك تضاربا في المصالح في اختياره بسبب اعتبارات عمله.وأود ان أوضح ان هناك 4 شروط يجب ان تتوافر للاختياروهي التواجد داخل لبنان، وعدم تضارب المصالح، والاختصاص، ومقتضيات الوفاق الوطني. الجميع استوفوا هذه الشروط. اصرارنا على السير بالآلية التي وضعها وزير الطاقة والتي اثبتت شفافيتها هو الذي جعلنا نتمسك بهذه الأسماء.
وأضافت : تقدم 251 شخصا لهذه المواقع، وتم فرزهم واختيار 63 شخصا من بينهم. وجرت لقاءات معهم من قبل لجنة أخرى غير التي اجرت عملية الفرز. وعلى أساس هذه اللقاءات جرى اختيار الأسماء التي طرحت في مجلس الوزراء. استبعد احد الأشخاص لعدم وجوده داخل لبنان، وآخر لأنه كان رئيس مجلس إدارة سابق.
سئلت عما يحكى عن مساعدات من دول عربية ، وعن الإشكالات التي بدأت تثار في العراق حول زيارة الوفد العراقي الى لبنان، فأكدت انه من الأفضل الإعلان عن هذه الدول بعد الانتهاء من المفاوضات والتوصل الى توافق معين. والى الآن ليس هناك أي شيء رسمي للإعلان عنه. اما بالنسبة الى العراق، فقد حصلت اجتماعات عدة مع الوفد العراقي على اصعدة مختلفة ، والأمور تسير ضمن اطارها دون أي تغيير.
وردا على سؤال عما اذا كانت المساعدات ستصل الى لبنان، اكدت ان هدفنا اقتصادي لدعم لبنان داخليا وخارجيا.
وسئلت عن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع اللبنانيين من السفر اليه بسبب وباء كورونا، وعما اذا كان هناك اتصالات لحل هذا الموضوع، فأوضحت ان هذا الامر هو موضوع بحث وقد عرفت أسبابه.
وسئلت أخيراً لماذا لم يتم تعيين مدير عام لمؤسسة الكهرباء، فاوضحت ان هذا التعيين لم يطرح في هذه الجلسة ، وان كان تم السؤال عنه خلالها. هذا التعيين يخضع لآلية التعيين للفئة الأولى، ونحن ننتظر قرار الوزير في هذا الصدد.
