استعرض رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا ملابسات القضية المتعلقة بالإعتداء على طفل سوري، واستنكر الجريمة، معتبرا إن "الفيلم الذي انتشر هز كياننا ولقد كان لنا موقف رافض لما حصل منذ اللحظة الأولى، وبعدها انتقلنا لمرحلة تسليم الفاعلين والمتهمين وكل من وردت أسماؤهم خلال التحقيق"، مشيرا الى أن "عملية التسليم هذه تمت بمبادرة وتنسيق من البلدية وأهالي المتهمين مع المفرزة القضائية في زحلة في 4 الحالي".

وعن الطفل شهلا اكد "أنه أحد أبناء البلدة ولد ونشأ وترعرع فيها، والدته من سحمر، ولم يأت لاجئا للبلدة كما روج بعض الوسائل، هو أحد أبناء هذه البلدة وله أقرباء وأرحام كثيرون في هذه البلدة"، كما أكد "وقوف البلدية إلى جانب الطفل ووالدته وأهله على كل المستويات انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني"، مكررا "شجبه الكبير للعمل المشين الذي قام به بعض من أبناء البلدة تاركا البت بالقضية للقضاء الذي لنا فيه كامل الثقة"، موضحا "موضوع الدعوى التي رفعتها بلدية سحمر على بعض الأشخاص"، مبررا ذلك "بأنهم أساؤوا للبلدة وأهلها".

بدوره، قال المحامي علي قمر: "ما حصل أوجد حالة من الإستنكار من قبل كل فئات المجتمع في سحمر وفاعلياتها، وشكل صدمة حقيقية وفعلية، لكن المفاجأة هو استغلال هذا الفيديو بشكل مسيء على مستوى دولي، حيث تم تناول الأمر من زاوية أنه طفل سوري تم الإعتداء عليه في بيئة معينة، لاستهداف جهات سياسية محددة"، معتبرا أن "ما آلمنا أكثر أن تأتي الطعنة من بعض أبناء القرى المجاورة، ولهذا اضطررنا لإقامة شكوى مباشرة بجرائم القدح والذم والتحقير واختلاق جرائم، وبسبب اتهام أهالي البلدة وتوجيه شتائم مباشرة لأهالي بلدة سحمر، على الرغم أن التحقيقات القضائية لم تجر بعد ولم تصدر أحكام مبرمة بهذا الموضوع، لذلك لم يكن هناك خيار لدى البلدية إلا رفع هذه الدعاوى لاسترداد جزء من الكرامة التي هدرت بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أن "لا علاقة للسياسة بهذه القضية مطلقا فالموضوع حقوق قضائية وقانونية بحتة"، مؤكدا على "المتابعة للدعوى القانونية للقضية بحق كل من يجرؤ على التهجم على بلدة وأهالي سحمر أو الإفتراء عليهم مؤكدين ثقتنا ب​القضاء​".