تعتزم السلطات المغربية رفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمئة، مقارنة مع موازنة 2020.
وأشارت الحكومة المغربية، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون الموازنة المعدل الصادرة، الأربعاء، حيث يرتقب عرض المشروع مساء اليوم أمام البرلمان المغربي بغرفتيه إلى أن "موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنتقل إلى 60 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) برسم مشروع الموازنة المعدل، وسيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم (3.21 مليارات دولار) برسم موازنة 2020".
