أفادت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، بأن "موضوع التدقيق المالي محسوم في ​مجلس الوزراء​، لكن الموضوع الشركة وأنا لم أستلم اي معطيات تفيد باختيار شركة اخرى"، منوهةً بأن "هناك شركة "إف تي آي" التي عليها بعض الشبهات لكنني لم استلم بعد اي كتاب عن الموضوع ايضا".

وأكدت نجم، في حديث تلفزيوني، أنها "مصرة على التوقيع مع شركة "كرول" ما لم يتبين اي سبب واضح لالغاء الاتفاق معها".