أشار الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ إلى "أننا نواجه انهياراً مالياً غير مسبوق وأن ما نشهده هو تخبّط في المعالجات، ف​الحكومة​ قد وضعت خطّة اقتصادية غير واضحة، وبالتالي لم يتم الاتفاق على الأرقام مع ​مصرف لبنان​، مضيفاً أنه رغم ​الإنتفاضة​ الشعبية التي حصلت إلا انها لم تستطع ان تأتي بحكومة من أشخاص مستقلّين ومتخصصين".

وأوضح قيومجيان خلال لقاء سياسي نظّمته ​الجامعة​ الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في "​القوات اللبنانية​" أن "​التعيينات​ الاخيرة التي حصلت سواء قضائية، إدارية أو غيرها، كانت على أسس المحسوبيات و​المحاصصة​، اضافة الى أنها مناقضة تماماً للقانون المتعلق بآلية التعيينات التي كان قد صوّت عليه وأقره ​مجلس النواب​".
واعتبر قيومجيان أن "الحكومة ومن وراءها أثبتوا فشلهم، وبالتالي الحل الوحيد للنهوض يكمن عبر تخلي ​السلطة​ الحاكمة عن الحكم، لافتاً إلى أن الخلاص يكون عبر وضع خطة فعلية بالتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​ لإعادة الثقة للمواطنين داخلياً وللدول المانحة خارجياً والبدء بالإصلاحات في ملفات عدة ك​الكهرباء​، التهريب وغيرها"، مشيرا الى أن "​المصارف​، ومصرف لبنان والحكومة يتحمّلون المسؤولية عن الازمة ولو بنسب متفاوتة فالمطلوب حلول تحفظ حقوق المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية".
كما استذكر قيومجيان حرب المئة يوم قائلاً: "يجب أن تكون هذه المناسبة حافزًا لنا لمزيد من الإيمان والوعي و​الثبات​ على مبادئنا والتمسك بقضيتنا" وبأن لا شيء مستحيل وهذا ما أثبتناه في معارك ​الاشرفية​ وزحلة، ومن خلال تحرير المناطق الشرقية آنذاك، وهذا ما حصل في العام 2005 عندما تحرر لبنان من الإحتلال السوري بجهود كل اللبنانيين الأحرار"، مؤكدا أن "العمل السياسي وخصوصاً "القواتي" هو فن شريف ورسالة سامية من أجل المصلحة العامة والخير العام وبالتالي هو عمل أخلاقي بعيداً من ​الفساد​ والمحسوبيات ومن أي مصلحة شخصية".​​​​​​