كشف نائب في البرلمان الإيراني جواد نيك بين، "جهود مشرعين لاستجواب الرئيس حسن روحاني وعزله، محذرين من أنه سيواجه مصير أول رئيس بعد الثورة أبو الحسن بني صدر، الذي عزل عام 1981".
ولفت بين إلى أنه "وفقا للمادة 89 من الدستور، والمادة 299 من القانون الداخلي للبرلمان، يحق للنواب استجواب الرئيس حسن روحاني وعزله وفق 18 سببا"، منوهاً بأن "روحاني أثبت عدم كفاءته في حل المشكلات الإقتصادية، ولا سيما ارتفاع سعر الدولار والعقارات والسلع الأساسية لأرقام قياسية".
كما أفاد بأنه "وفي حال عزل روحاني، سيتم تعيين رئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل".
وكان 200 نائب قدموا إلى رئاسة البرلمان، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون لمساءلة الرئيس حسن روحاني وليس استجوابه، فيما لم يعلن مكتب روحاني تسلمه الطلب.
